به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

قانون ضد مهاجرتی دولت انگلیس و واکنش‌ها به آن

تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۰۵۰۳۰

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از لندن، دولت انگلیس و احزاب همسو با آن سال هاست با تبلیغات گسترده علیه پناهجویان، با عناوین و بهانه‌های گوناگون تلاش می‌کنند، معدود راه‌های باقیمانده را بر روی پناهجویان بندد. این در حالی است که بنا براعلام نهاد‌های بین المللی عمده پناهجویان از کشور‌هایی اند که در پی جنگ‌های اخیر امریکا و انگلیس کشورشان ویران شد و میلیون‌ها نفرآواره شده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

یک فعال مدنی در انگلیس در اعتراض به رویکرد دولت می‌گوید: ما افتضاح در خاورمیانه را ایجاد کردیم. ما عامل این همه مصیبت در آن منطقه ایم. در همه جنگ‌های آمریکا برای نفت، دولت ما هم برخلاف میل شمار زیادی از مردم، از امریکا حمایت کرد.

با تشدید بحران گرانی هزینه‌های زندگی به گفته سازمان‌های حامی حقوق مهاجران، دولت انگلیس تلاش می‌کند یک مقصر برای این بحران معرفی کند تا کمبود‌های مزمن در بخش آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، پلیس و افزایش تورم و بدهی‌ها را بر گردن آنان بیندازد و در این باره نیز مهاجران و پناهجویان قربانیان اصلی این رویکرد دولت و گروه‌های هم نظر با دولت شده اند.

دولت انگلیس در حالی سختگیرانه‌ترین قوانین ضد مهاجرتی را پیگیری می‌کند که براساس گزارش آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد پارسال اندکی بیش از ۴۴ هزار پناهجو وارد این کشور شدند. انگلیس، دارای ششمین اقتصاد بزرگ جهان حتی در مقایسه با سایر کشور‌های اروپایی رتبه هجدهم پذیرش پناهنجویان را داراست ودر مقایسه با شماری از کشور‌های پناهنده پذیر همچون ترکیه، ایران و پاکستان شمار اندکی از پناهجویان را پذیرفته است.

ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس با تاکید بر ضرورت جلوگیری از ورود پناهجویان به این کشور می‌گوید: قوانین جدید به گونه‌ای طراحی و اجرا خواهد شد که پناهندگانی که با قایق و بصورت غیر قانونی وارد این کشور شوند به سرعت اخراج شوند.

دولت انگلیس سالهاست به منظور همراه کردن افکارعمومی برای وضع سختگیرانه‌ترین قوانین در ضدیت با پناهندگان، مدام از پناهجویان غیرقانونی سخن می‌گوید در حالی که به گزارش سازمان‌های حامی حقوق مهاجران، هیچ راه قانونی برای ورود آنان حتی برای پیوستن به اعضای درجه یک خانواده هایشان که در انگلیس ساکنند، معرفی نکرده است و انان برای پیوستن به همسر یا دیگر اعضای درجه یک خانواده به ناچار راه پر خطر عبور از کانال مانش را انتخاب کردند که تا کنون منجر به جان باختن ده‌ها نفر از پناهجویان شده است.

نوعروس کرد عراقی که بنا به گفته بستگانش برای پیوستن به همسرش در انگلیس بار‌ها درخواست خود را به سفارت انگلیس در عراق ارائه کرد، اما پاسخی به او داده نشد و به ناچارپارسال تلاش کرد از ابراهه میان فرانسه و انگلیس موسوم به کانال مانش وارد انگلیس و پیوستن به همسرش شود که قایق حامل او و چندین پناهجوی دیگر در اب‌های متلاطم غرق شد و این نوعروس هیچگاه نتوانست به همسرش بپیوندد.

با این که سازمان‌های مردم نهاد حامی حقوق مهاجران می‌گویند پناهندگی، جرم نیست، براساس رویکرد جدید دولت انگلیس، ورود پناهندگان که دولت آنان را غیرقانونی اعلام می‌کند، از این پس جرم خواهد بود و مجازات در پی خواهد داشت.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: دولت انگلیس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۰۵۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دریافت هرگونه هدیه از سوی کارمندان دولت ممنوع شد

براساس ابلاغیه جدید سازمان اداری و استخدامی دریافت هر نوع هدیه توسط کارکنان دولت ممنوع است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، با توجه به ابلاغ سازمان اداری و استخدامی کشور به کلیه دستگاه‌های اجرایی، دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، 11 اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده 92 قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

انتهای پیام/